چطور فیلترشکن‌های رایگان را می‌توانید فیلتر کنید اما فیلترشکن‌های پولی را نه؟!
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۷۳۱۷
ایتنا - رشیدی کوچی نماینده مجلس: فیلترشکن‌های پولی فیلتر نمی‌شود، چون برای برخی پول سرشار و گردش مالی هنگفتی دارد! بخشی از گفت‌وگوی روزنامه شرق با یک نماینده مجلس:
جلال رشیدی‌کوچی، نماینده جوان و خوش‌آتیه مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان، از جمله نمایندگانی است که به دلیل سن خود این شانس را دارد که درک مناسبی از مسائل و مشکلات روز جامعه و دغدغه جوانان داشته باشد و گاهی در برخی موارد با آنها همزادپنداری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- شاهد تلاش‌های شما درباره موارد مختلفی مثل مخالفت با صیانت از فضای مجازی، واردات خودروهای کارکرده و فیلترینگ هستیم. درباره فروش فیلترشکن‌ها گفته بودید که تراکنش مالی بسیار بالایی دارد. آیا هنوز مشخص نشده چه کسانی پشت فروش پر‌سود فیلترشکن‌ها هستند؟
- نگاه من به قصه فیلترینگ از همان ابتدای ورودم به مجلس، مشخص و ثابت بوده است و از همان ابتدا معتقد بودم این شیوه فیلترکردن نه درست و راهگشا‌ست و نه جواب می‌دهد. شواهد و قرائن هم حاکی از این امر است؛ اما برخی نمی‌‌خواهند واقعیت‌ها را بپذیرند. ما باید تلاش کنیم به آنها بقبولانیم که این شیوه جواب نمی‌دهد. مثال‌های متعددی هم وجود دارد؛ مثلا اگر قرار بود فیلترینگ جواب بدهد، باید خروجی هم داشته باشد. اما عملا خروجی نداشته و یک‌سری نارضایتی‌ها هم ایجاد کرده است. البته اخیرا شنیدم که برنامه وی‌چت رفع فیلتر شده است.
سؤالی که مطرح است این است که چرا اصلا آن را فیلتر کردید؟ بعد چه اتفاقی افتاد که وی‌چت رفع فیلتر شد؟ من از دوران نوجوانی با یاهو مسنجر و اینترنت دایلاپ خانگی آشنا بودم؛ حتی قبل از ورود اینترنت دایلاپ به منازل، کافی‌نت‌ها وجود داشت و در این فضا بودم و کار کرده‌ام. سؤال اینجا‌ست که چرا وی‌چت فیلتر شد؟
سؤال دیگر اینکه چرا وقتی رایتل اعلام کرد می‌توانم تماس تصویری را روی سیم‌کارت‌هایم فعال کنم، عده‌ای نزد مراجع عظام رفتند و فریاد وا‌اسلاما سر دادند و این طرح منتفی شد؟ چه کسانی نزد مراجع رفتند و به بهانه جلوگیری از نشر فساد و فحشا، مانع آن شدند؟ به مراجع گفتند قرار است افراد با یکدیگر تماس بگیرند و یکدیگر را ببینند و با این کار بر اسلام خدشه و مصیبت وارد می‌شود. چرا اکنون این امتیاز را به همراه اول و ایرانسل واگذار کرده‌اند؟
سؤال بعد اینکه اگر 10، 15 سال قبل این امکان ایجاد شده بود، آیا مردم در این سطح به سمت تماس تصویری در واتس‌اپ و اینستاگرام می‌رفتند؟
اینها سؤالاتی است که در جامعه مطرح است و حامیان فیلترینگ هیچ پاسخی برای آنها ندارند. اگر به رایتل اجازه تماس تصویری داده بودند یا به پیام‌های ام‌ام‌اس اجازه داده بودند فعالیت کنند، مردم با این سطح گسترده به شبکه‌های اجتماعی هجوم نمی‌بردند. اما چرا وقتی رایتل می‌خواست تماس تصویری را فعال کند کسانی نزد مراجع رفتند و به بهانه جلوگیری از نشر فساد و فحشا، مانع آن شدند؟ چرا اکنون این امتیاز را به همراه اول و ایرانسل واگذار کرده‌اند؟ چون اکثرا تصمیم‌های غلط گرفته‌ایم و بر این تصمیم غلط پافشاری هم کرده‌ایم، به فرض اینکه امروز تماس تصویری همراه اول رایگان هم بشود کسی از آن استقبال نمی‌کند؛ چراکه به آن اعتماد ندارد. اما اگر آن زمان مانع این کار نمی‌شدند، امروز نه‌تنها این اعتماد از بین نمی‌رفت بلکه تقویت هم می‌شد.
بنابراین سیاست‌گذاری ما در این مسائل دچار مشکلات عمده است و با این روش هم حل نمی‌شود.
قصد داریم در مجلس تحقیق و تفحص از فروش فیلترشکن‌ها را کلید بزنیم؛ چراکه گردش مالی زیادی دارد. حالا مدام برچسب بزنند که جلال رشیدی‌کوچی دنبال تشویش اذهان عمومی است، دنبال فساد است و در سالگر فلانی قصد به‌هم‌زدن دوباره کشور را دارد. همه این حرف‌ها بازی همان جریان خاصی است که اول عرایضم گفتم دنبال تمسک به یک‌سری آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های بی‌نظیر برای رسیدن به منافع مالی خود هستند. این موضوع بارها ثابت شده است.
بنابراین فیلترینگ در کشور تراکنش مالی بسیار سنگینی دارد. برای نمونه، اخیرا یکی از مراکز تولید برق اطراف تهران قطع شد و به دنبال آن نصف فیلترشکن‌ها از کار افتاد! این اتفاق چه معنایی می‌دهد؟ از وزیر سؤال کردم که چطور فیلترشکن‌های رایگان را می‌توانید فیلتر کنید اما فیلترشکن‌های پولی را نه؟ عده‌ای ابراز نگرانی کردند که با این حرف فیلترشکن‌های پولی هم فیلتر می‌شود؛ به آنها اطمینان دادم این اتفاق نمی‌افتد چون برای برخی پول سرشار و گردش مالی هنگفتی دارد.
به نظرم اینها سؤالاتی است که ذهن جامعه را پر کرده اما جوابی برای آن پیدا نمی‌کنند؛ بنابراین تأکید میکنم اگر دنبال این هستیم که در فضای مجازی علیه نظام و مسئولان این‌قدر حرف زده نشود، پیشنهاد میکنم به جای ایجاد محدودیت و بستن و فیلترینگ، چند مشکل جوانان اعم از اشتغال، ازدواج، مسکن و خودرو را حل کنند؛ در این صورت همان جوانان از فضای مجازی به نفع نظام استفاده و تبلیغ می‌کنند.
- همان‌طورکه پیش از این گفته بودید، طبق اصل 79 قانون اساسی ادامه فیلترینگ در کشور غیرقانونی است. آیا دراین‌باره پیگیری خاصی انجام داده‌اید؟
- نظرم را درباره فیلترینگ بارها اعلام کرده‌ام و در اصل 79 قانون اساسی هم آمده است که هرگاه کشور دچار شرایط خاص مثل جنگ و اضطرار شود، تصمیم با دولت است که شرایط و محدودیتی را تا آرام‌شدن اوضاع اعمال کند اما اگر این شرایط استمرار داشته باشد، باید از مجلس مجوز بگیرد.
نگاه من این است که با توجه به صحبت‌های آقای رئیسی و برخی دوستان، فیلترینگ برای کنترل و مدیریت فضای کشور اعمال شد و دوستان اعلام کردند بعد از آرام شدن فضای کشور این محدودیت برطرف خواهد شد اما با وجود اینکه فضا آرام شده است، هنوز فیلترینگ ادامه دارد. به نظرم باید مجلس به موضوع ورود کند؛ چراکه تبعات منفی زیادی برای کشور دارد. اینکه مصرف اینترنت بالا می‌رود، گردش مالی سنگینی پشت پرده اتفاق می‌افتد، امنیت گوشی‌ها از بین می‌رود و امنیت خانواده‌ها مخدوش می‌شود و... .
منبع: ايتنا
کلیدواژه: فیلترینگ وی پی ان فیلترشکن های پولی فیلترشکن ها تماس تصویری گردش مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۷۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند